نحو تمديد آجال تسوية السكنات لأكثـر من 5 سنوات

كشفت مصادر مطلعة من وزارة السكن عن تنصيب لجنة عمران تعكف، منذ أشهر، على دراسة إمكانية تمديد مهلة آجال تطبيق قانون مطابقة البنايات وتسويتها، إلى مهلة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. وجاء هذا القرار بعد أن فشل القانون الصادر منذ أربع سنوات في تسوية نسبة لم تتعد معدل 3 بالمائة.
أكدت نفس المصادر، لـ''الخبر''، على أن تمديد آجال تسوية البنايات ستخص الأشخاص والهيئات من مؤسسات عمومية وخاصة، مؤكدا أن لجنة وزارة السكن انطلقت في تحضير دراسة الآجال الجديدة منذ أكثر من خمسة أشهر، في الوقت الذي قاربت فيه المهلة المحددة لانتهاء آجال تسوية البنايات، والمتضمنة في القانون، على انتهائها، وذلك نهاية شهر جوان الجاري، بالنسبة للهيئات العمومية، ومدة خمس سنوات بالنسبة للمواطنين لإنهاء بناياتهم.
وكانت وزارات السكن والداخلية والمالية قد أصدرت تعليمة وزارية مشتركة تلزم الولاة بتعيين مكلف خاص بمهمة التكفل، حصريا، بعملية تسوية ومطابقة كافة البنايات العمومية، مع تحديد نهاية جوان كآخر أجل لها، وبالتالي ستعتبر الهيئات والمؤسسات والبنايات العمومية غير قانونية، وفقا للتعليمة الصادرة في 3 جانفي الماضي.
من جهة أخرى، صرح رئيس نادي المخاطر، البروفيسور عبد الكريم شلغوم، أن التمديد في آجال تسوية البنايات لن ينجح في جعل جميع البنايات مطابقة للمعايير، كما لن يعمل على تسوية وضعية جميع البنايات غير المنتهية، حتى وإن تم تمديده بعشر سنوات أخرى.
في نفس الإطار، أكد عبد الكريم شلغوم، فشل قانون تسوية البنايات، الصادر منذ سنة 2008، بتسوية وضعية 3 بالمائة فقط من السكنات، مشيرا إلى أن المشكل لا يكمن في تمديد آجال هذا القانون، وإنما في إلزامية مراجعته كاملا.
بالنسبة للبروفيسور عبد الكريم شلغوم، فإن القانون القديم لم يتم إعداده بشكل جيد، حيث ارتكز على أسس بيروقراطية أكثر من اعتماده على حقائق الميدان. في نفس السياق، أكد نفس المتحدث أن نجاح عملية تسوية البنايات في الجزائر، ومطابقتها للمعايير، يجب أن يكون عن طريق تعيين الحكومة للجنة وطنية من الخبراء المستقلين، إلى جانب ممثلين عن جميع الوزارات المعنية، تكمن مهمتها في مراجعة القانون وإعادة صياغته، خاصة بعد أن تم التأكد من إخفاقه في تسوية عدد معتبر من البنايات على المستوى الوطني. إلى جانب إعادة صياغة قانون جديد، تكلم رئيس نادي المخاطر، عن ضرورة قيام الحكومة بإعداد دراسة تدقيقية.